تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء مُعدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة، وقد كان المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% فى عامى 19/2020 و21/2022، استمرارا للاتجاه التناقصى عام 18/2019، إلا أن ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد وما أحدثته من انعكاسات سلبية فى سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكاف لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل، واجتذاب جانب يعتد به من المتعطلين، لخفض عددهم لأقل من 2 مليون فرد.

ومن المستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل فى عام الخطة، بما يسمح بزيادة أعداد المشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، وامتصاص الزيادة فى قوة العمل خلال العام ذاته، والإبقاء على أعداد المتعطلين عند مستوى 2.2 مليون فرد، بنسبة 7.3% من جملة القوى العاملة.

وتمثلت أهم مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2021/2022 فى مجال التنمية الاجتماعية فى 5 نقاط رئيسية، وهى، خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.65% عام 2017، وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 6% في عام الخطة مقارنة بـ13.3% عام 2018/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% فى عام 2021/2022 مقارنة بـ9.6% عام 2019/2020.