طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الأسئلة، حول مشروع قانون الأزهر الشريف الأحوال الشخصية، بعد أن أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم.ويشكل القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية فشمل الخلع وشروطه وما تفعله المحكمة لإصدار حكمها للنهائي.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

اقرأ أيضا| شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
وعقدت اللجنة، التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة، أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.

«الخُلع»

المادة رقم «٦٩»:
١- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.