طالبت النائبة غادة على، العضو عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة إلى جناية، لما يمثله من ردع للجاني، مطالبة بتوزيع بقائمة قائمة مرتكبي جرائم في المصالح الحكومية، ويتم منعهم من الترقي في الوظائف، كما شددت النائبة على أهمية حماية سرية البيانات للمبلغين سواء خلال المحاكمة أو بعدها.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد بتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على التحرش الجنسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد، بشأن مواجهة التحرش: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهودا مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.