تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى لتوجيهة الى رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتعليم العالى بشأن عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والذى جاء بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس مع إعفاء نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والذى صدر بناء عليه قرار وزير التعليم العالى رقم 127 بتاريخ26 يناير 2015 بإنشاء الصندوق وإلزام الجامعات بتوريد نسبة 10% من حصيلة صناديقها وحساباتها الخاصه والذى صدر بناء عليه اللائحة المالية للصندوق >

وأضافت النائبة الوفدية أنه على الرغم من إنشاء الصندوق وتشكيل مجلس إدارته منذ سنوات إلا أنه حتى الآن لم يقم بدورة الذى أنشىء من أجله هو صرف مبلغ شهرى بصفة دورية لتحسين أجور العاملين بالجامعات والبالغ عددهم مايقرب من 250ألف موظف والذين تدنت أجورهم حتى أصبحت تحتل المركز الأخير تقريبا فى اجور العاملين بالدولة حيث أن راتب الدرجة الثالثة التخصصية 1700 جنيه فقط حتى هذة اللحظة وذلك بسبب مماطلة بعض الجامعات فى توريد النسبة المشار إليها للصندوق دون سبب واضحوعدم دعم وزارة المالية للصندوق اواتخاذها موقفا حاسما تجاة هذا الأمر بخصم نسبة الصندوق جبرا ومن المنبع وتوريدها لحساب الصندوق ماأدى إلى ضياع حقوق العاملين بالجامعات المصرية فى صرف مستحقاتهم منذ 7 سنوات مضت والى الان مما يخشى معه إهدار هذة الاموال أوصرفها فيما لم تخصص من أجلة طبقا للقانون وهو مايعتبر مخالفة مالية صريحة توجب المسائلة